به گزارش مشرق به نقل از تابناک، این مساله که بیمه نامه های صادر شده برای خودرو ها تا سقف معین در قانون قبلی یعنی مبلغ 45 میلیون وتمان را پوشش می داد به معضل جدیدی برای مردم تبدیل شد تا با مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه و صدور الحاقیه سقف پوشش بیمه خود را به وضعیت جدید ارتقا دهند.
اما در این میان بروز پدیده ای که از سود جویی برخی دفاتر و نمایندگی های بیمه های مختلف کشور بروز کرد نشان داد که اگرچه دیه 90 میلیونی برای بیمه های کشور هزینه ای مضاعف است اما برای نمایندگی های خرد نه تنها کابوسی نبوده بلکه به محل درآمد خوبی تبدیل شده است.
ماجرا از این قرار است که طبق ابلاغیه بیمه مرکزی کشور به کلیه بیمه ها نظر به تغییر مبلغ دیه در میانه مدت قرارداد مشتریان؛ مقرر شد تا صدور الحاقیه ها بدون اخذ مبلغ جدیدی از مشتریان صورت گرفته و تنها با صدور این برگه افزایش حجم تعهد بیمه به مشتری اطمینان داده شده یا به قول بیمه ای ها توثیق شود!
اما برخی دفاتر نمایندگی جز از بی اطلاعی حقوقی و آیین نامه ای مشتریان خود بهره برده و بابت صدور الحاقیه ها اقدام به دریافت مبالغی نمودند که به هیچ وجه از سوی دفاتر مرکزی بیمه مطبوعشان نیز مورد تایید نبود.
این مساله اگرچه در اخبار و رسانه ها و از سوی مقامات بیمه ای چند تخلف جزیی عنوان شد اما ظاهرا تعداد تکرار این جرم محرز تا جایی بوده که سید محمد کریمی رییس کل بیمه مرکزی کشور طی یک مصاحبه رسمی از ممنوعیت دریافت وجه توسط بیمه ها خبرداده و البته به این نیز اکتفا نکرد بلکه بیمه مرکزی برای جلوگیری کامل از احتمال تداوم این سو استفاده از بی اطلاعی بیمه گذاران در ابلاغیه جدیدی اعلام نموده که تا پایان سال 90 هیچ بیمه نامه ای نیاز به صدور الحاقیه نداشته و همان بیمه نامه های قبلی سقف دیه جدید را نیز پوشش خواهند داد؛ تا بدین وسیله به کلی از مراجعه مردم به دفاتر بیمه برای این مساله جلوگیری نماید.
در پایان ضمن تشکر از این اقدام پیشگیرانه بیمه مرکزی که حجم بروکراسی را نیز کاهش می دهدباید پرسید آیا تنها راه جلوگیری از سو استفاده دفاتر بیمه در کشور پاک کردن صورت مساله و جلوگیری از مراجعه مردم به نمایندگی ها بود و آیا در صورت عدم انجام اقدامات اخیر باید کماکان شاهد سو استفاده این دفاتر از کم اطلاعی مشتریان می بودیم؟
این مساله در دوبعد قابل بررسی است:
نخست آنکه چرا باید تاثیر گذاری بیمه مرکزی بر دفاتر بیمه های مختلف در حدی باشد که چنین تخلفات محرزی در آن حوزه به راحتی قابل رویت بوده و بیش از یک ماه در آرامش کامل تداوم یابد؟
دوم آنکه اصولا چرا فرهنگ عمومی کشور باید به سطحی تنزل یابد که دفاتر رسمی یک حرفه در کشور مترصد خلا های قانونی برای سو استفاده از بی اطلاعی مردم باشند و در چنین فضایی چگونه می توان به اعتماد متقابل در روابط اقتصادی دست یافت؟
و البته سوال پایانی این خواهد بود که تکلیف این مبالغ خرد ولی بسیار زیاد دریافت شده از مردم توسط نمایندگی ها چه خواهد شد و چگونه به صاحبانشان مسترد می گردد؟
